الرئيسية / الاقتصاد العالمي / جهة سوس ماسة : أغرب ملفات النصب والاحتيال على مستثمرين قرروا الإستثمار بالجهة.

جهة سوس ماسة : أغرب ملفات النصب والاحتيال على مستثمرين قرروا الإستثمار بالجهة.

مهما اختلفت الأحوال والظروف التي قادتهم إلى مدينة أكادير، فالقاسم المشترك هو إقدامهم على دخول مغامرة الاستثمار في مدينة لا تغيب عنها الشمس إلا أسابيع معدودة في السنة لكل هدفه، لكنهم جميعا غادروها وفي أنفسهم ذكرى سيئة وبعضهم كاد يفقد عقله من جراء فظاعة النصب الذي تعرض له، بعضهم مات من «الفقصة» وآخرون غادروا ناقمين ومنهم من لا زال ينتظر لعل شمس الإنصاف تشرق من ردهات المحاكم التي ظلت ملفاتهم ترواح مكانها بها، وبعضها تم البت فيه لكنه بعد أن فات الأوان. إنهم مستثمرون جاؤوا إلى أكادير وأحبوا المدينة والجهة بعد أن أغراهم من أغراهم وأظهر لهم من « الربح قنطار» إلا أنه لم يبق له لا الفضل ولا رأس المال على حسب تعبير عبد الرحمان المجدوب رحمة الله عليه. في هذا التحقيق سنسرد قصص مستثمرين أجانب ومغاربة غاصت عجلاتهم في رمال النصب والاحتيال المتحركة فاضطروا لترك « الجمل بما حمل» الأمر الذي ضيع على الجهة رؤوس أموال، وجعل كل الشعارات المرفوعة أضعف من أوراق الخريف بعد أن تبددت كل الضمانات القانونية والإدارية التي قدمت لهم وأصبح بعضهم ك» اليتيم في مأدبة اللئام» وإليكم القصة من حيث لا نعلم لها بداية على أمل أن تكون لها نهاية أشبه بقصص الأطفال.

البرتقال والإمام مالك لم يكن « أتكيلوف بولات « يعتقد أن عشقه للبرتقال المغربي سيتحول إلى كابوس مرعب عندما جمعته الظروف مع مواطن يمني بواحد من أكبر المعارض الفلاحية بالعاصمة الروسية موسكو، هذا الأخير الذي اقترح عليه أن يشد الرحال نحو المغرب من أجل إنشاء شركة لتصدير البرتقال المغربي نحو دولة «كزاخستان» في أقصى شرق القارة الأسيوية، فالبرتقال المغربي اكتسب شهرة لا يعلمها كثير من المغاربة بحيث يتحول اليوم الذي يتصدر فيه البرتقال المغربي المائدة الكازاخستانية إلى عيد، كما أن سكان هذا البلد ورثوا عشق البرتقال المغربي منذ الفترة السوفياتية، كما أن حماسته زادت عندما تم إخباره بأن المغرب بلد مسلم وسني على مذهب الإمام مالك، حيث أن تسعة وتسعين من سكان كزاخستان مسلمون وسنيون على المذهب المال.

أصل الحكاية

تكشف حيثيات هذه القضية أن « أتكيلوف بولات « جمعه لقاء في أحد المعارض الفلاحية الدولية بالعاصمة الروسية موسكو مع مواطن يحمل الجنسية اليمنية، وبحكم أن هذا الأخير متزوج من سيدة مغربية فقد كان المغرب والبرتقال والفلاحة أقرب المواضيع التي جمعت بين الشخصين اللذين سيتحولان فيما بعد إلى شريكين، وبحكم السمعة التي يحظى بها البرتقال المغربي في روسيا تاريخا وكذا كافة الشعوب التي كانت تحت المظلة السوفياتية في القرن الماضي فقد اقترح المواطن اليمني على المواطن «الكزاخستاني» أن يبدأ الاستثمار في مجال تصدير البواكر المغربية وعلى رأسها البرتقال اتفق الشريكان على القيام بزيارة إلى المغرب من أجل وضع الترتيبات الأولية لإنطلاق المشروع حيث زارا بعض الضيعات الفلاحية ومحطة التلفيف للإطلاع عن قرب على الإمكانيات المتاحة.

العائلة الملكية

أورد محضر استماع لدى الشرطة القضائية بأكادير أثناء التحقيق في ملابسات هذه القضية أن المواطن «الكازاخستاني « تحمس كثيرا لهذا المشروع وزالت مخاوف إمكانية تعرضه للمضايقات والفشل عندما أخبره شريكه اليمني بأن زوجته المغربية تتحدر من العائلة الملكية بالمغرب وهو ما سيسهل في نظره كل الإجراءات الخاصة بتطوير الشركة والرفع من رأس مالها. بعد أن استقر رأي الشريكين على تأسيس الشركة تم التداول بشأن رأس المال حيث قام المواطن الكازاخستاني بتحويل ما قدره1.650.000 دولار أمريكي إلى حساب هذه الشركة التي تحول فيها كل طرف إلى شريك بنسبة 50 في المائة وبحكم أنهما من جنسية أجنبية كان لزاما أن يكون المسير من جنسية مغربية، فاستقر الرأي على اختيار شخص تجمعه علاقة مصاهرة بين المواطن اليمني بحكم أنه شقيق زوجته المغربية.

الصدمة الكبرى

كان أول خلاف بين الطرفين عندما عمد مسير الشركة المغربية الكازاخستانية إلى تحويل طبيعة الأموال السالفة الذكر والتي تم تحويلها من أحد البنوك السويسرية من كونها قرض للشركة إلى مجرد تسبيق على السلعة التي سيتم تسويقها بعد انطلاق نشاط الشركة، خلافا لما تضمنه العقد الأصلي الذي ينص على أن المبلغ المالي الذي تم تحويله إلى حساب الشركة يعتبر قرضا بذمة الشركة، ويستلزم إعادته فور انطلاق الشركة. وفي الخامس عشر من يوليوز من سنة 2013 قضت المحكمة التجارية بأكادير بأداء الشركة المشار إليها سابقا بضرورة إرجاع المبلغ المحدد في 1.400.000,00 دولار أمريكي، وهو ما تبقى من مبلغ القرض الأصلي إلى المواطن الكازاخستاني وتحميل المدعى عليها الصائر، وذلك بعد أن نظرت الهيئة القضائية في حيثيات وملابسات القضية والتي تبين لها من خلال الوثائق المدلى بها من طرف دفاع المستثمر الكازيخستاني أن عقد القرض المؤرخ في 23 من شهر شتنبر من سنة 2008 والمبرم بين الشركة المغربية والشركة الأجنبية المقرضة، والتي كان من المقرر أن تحول إلى حساب هذه الشركة مبلغا ماليا ضخما يقدر ب 2.500.000.00 دولار أمريكي. في مقابل ذلك لازال المعني بالأمر ينتظر تنفيذ الحكم قصد استرجاع أمواله رغم الرحلات الماراطونية التي يقطعها من كازاخستان إلى المغرب مرورا بالعاصمة الروسية موسكو، على اعتبار أن تأشيرة الدخول إلى المغرب من طرف المواطنين الكزاخستانين يتم منحها من طرف السلطات الروسية.

استسلام وفشل

بعد كل المحاولات التي قام بها دفاع المستثمر عمد بعد ذلك إلى مباشرة مسطرة عزل المسير المشار إليه وغير الشريك، على اعتبار أن العلاقة بين الطرفين علاقة شغل وليس شريكا، في محاولة من هذا الأخير إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشركة التي كان يطمح أن تكون وسيلة لتطوير العلاقات بين المغرب وكزاخستان، بحكم أن سكان هذا البلد من الشعوب التي تتجاوز فيها نسبة المسلمين تسعين في المائة، وأبدى المستثمر المذكور حسرته من الفشل الذي اعترضه على اعتباره أول مستثمر يحل بالمغرب، حيث كان عدد كبير من المستثمرين الكازخستانيين ينتظرون دورهم من أجل الحلول بالمغرب، إلا أن ما تعرض له هذا الأخير جعل بقية المستثمرين الذين يتشكلون في إطار نادي للاستثمار يترددون إلى حين معرفة مآل تجربة هذا الأخير.

النصب الجرماني

بدأت قصة المستثمر الألماني مع شريكه المغربي عندما كان هذا الأخير يتابع دراسته بألمانيا وتوطدت العلاقة بين الطرفين إلى أن اقترح عليه الطرف المغربي الاستثمار في مشروع سكني اقتصادي بمدينة أكادير، حيث سلمه المستثمر الألماني عبر دفعات ما يقارب 15 مليون يورو. وقام الطرف المغربي بإنشاء شركة محدودة المسؤولية وذات المساهم الواحد بعد أن أقنع المستثمر الألماني بأن الاستثمار في السكن الاقتصادي محظور على الأجانب. وأقنعه أيضا بأن إشهاره كشريك سيكون بعد الحصول على الرخصة الاستثنائية للاستثمار في السكن الاجتماعي واكتفى الطرفان بعقد يحمل توقيعهما ويشير إلى المبالغ المالية وإلى نصيب كل طرف في الشركة المشار إليها. إلا أنه وفي سنة 2012 اكتشف المستثمر الألماني أن شريكه المهندس المغربي عمد إلى التصرف في أنصبة الشركة وقام بتفويت 50 في المائة منها إلى أحد المستثمرين المتحدرين من الأقاليم الجنوبية المعروفين في مجال النقل والعقار، وذلك دون موافقة المستثمر الألماني بالرغم من أن العقد الذي يربط الطرفين يمنع الطرف المغربي من أي تفويت، الأمر الذي حدا بالألماني إلى استصدرا أمر بالحجز على الأنصبة التي بقيت في ملكية شريكه المغربي.

النصب المتبادل

وفي مقابل ذلك قام المهندس المغربي بالطعن بالزور في هذا الاتفاق وقال بحسب وثائق القضية على أن الاتفاق رغم أنه يحمل توقيع المهندس إلا أنه وقعه دون الإطلاع على مضمونه بحكم أنهما كانت تجمعهما أعمال كثيرة تتطلب وجود توقيعهما على عدد من الوثائق، كما أنه وقع عليه بعد أن أطلعه الألماني بأنه يحتاجه لغرض إداري بألمانيا فقام بتوقيعه دون الإطلاع على مضمونه. وأضاف المهندس أنه لم يصادق على توقيعه لدى القنصل الشرفي لألمانيا بأكادير وعلل ذلك بكون تصحيح الإمضاء الذي يخص الوثيقة موضوع الطعن بالتزوير لا يوجد في سجل الإمضاءات الممسوكة من طرف القنصل الألماني بأكادير، وتبعا لذلك تقدم المهندس المغربي بشكاية إلى سفير الجمهورية الألمانية بالمغرب يتهم فيها القنصل الألماني بأكادير بتصحيح إمضاء وثائق دون أن يكون حاضرا بمقر القنصلية ودون القيام بالتوقيع على السجل الخاص بذلك، وطالب المهندس من السفير بضرورة التدخل من أجل تصحيح هذه الوضعية. أما الأموال التي ادعى المستثمر الألماني بأنه سبق وأن حولها إليه أجاب المهندس المغربي بأنه فعلا تلقى المبلغ المشار إليه بالتفاصيل نفسها التي تقدم بها الألماني إلا أن المهندس ادعى أن هذه الأموال التي كان يتلقاها من الألماني لم تكن لها علاقة بالمشروع السكني موضوع الدعوة وإنما تدخل في إطار معاملات مالية سابقة بين الطرفين.

فرنسي في الغابة

في واحد من أيام شهر أكتوبر من سنة 2014 شهدت منطقة إمسوان شمال مدينة أكادير مواجهات عنيفة بين عون التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بأكادير وعناصر من إدارة المياه والغابات الذين كانوا بزي عسكري، وذلك على خلفية تنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم المنشأة التي أقامها مستثمر فرنسي بأراضي متنازع عليها. ففي الوقت الذي تم فيه منح المستثمر الفرنسي كافة التراخيص من الإدارات المعنية على اعتبار أن الأرض تابعة للمياه والغابات، قام أحد المواطنين بالمنطقة باستصدار حكم قضائي استعجالي من أجل توقيف الأشغال وهدم المنشآت التي تم بناؤها على اعتبار أن الأرض التي تم منحها للمستثمر الفرنسي تقع على أراضي توجد في ملكيته. وتبعا لذلك فقد حل عون التنفيذ مؤازرا بعناصر من الدرك الملكي وأفراد من القوات المساعدة، في حين كان ثلاثة من أفراد إدارة المياه والغابات الذين قاموا بالحيلولة دون تكسير الأقفال وإزالة أبواب المشروع المتنازع عليه، وذلك بعد أن هم عون التنفيذ بمحاولة ذلك بنفسه إلى أن مرابطة الأفراد الثلاثة حالت دون ذلك الأمر. وتوقفت أطوار الحكاية هنا، فقد كان المواطن الذي يحمل الجنسية الفرنسية رفقة شريكين له من المغاربة يطمحون إلى استكمال مشروع ترفيهي بمنطقة إمسوان عبارة عن سلك معدني للتزلج في الهواء على مسافة تقارب الكيلومتر والنصف كان سيشكل إضافة نوعية في مجال تشجيع الجذب السياحي للمنطقة المعروفة بثروتها السمكية وكذا باجتذابها لمجموعة من أندية الرياضات البحرية. إلا أن الصراع بين الإدارات أدى إلى توقف المشروع وأثيرت النزاعات حوله ودخل الملف إلى ردهات المحاكم وظهر التنازع والتضارب بين المعطيات، وبعيدا عن تفاصيل القضية فإن النتيجة كانت واحد هي أن مشروعا استثماريا قد توقف.

الطريقة الإيطالية

الحكاية هذه المرة تظهر على أن جهة سوس ماسة درعة كانت أيضا مسرحا لمحترفي النصب والاحتيال من كل الجنسيات الذين جاؤوا إليها وأكتشفوا أنها بلاد للفرص الضائعة فتطور بهم شرههم إلى أنهم نقلوا معهم أساليب النصب والاحتيال الأكثر عراقة نسبة إلى المافيات العالمية الرائدة في المجال. القضية هذه المرة تفجرت عندما قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بشهر حبس نافذ في حق مستثمر إيطالي وذلك بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم وتعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 357447,94 درهم. وتعود فصول هذه القضية إلى خلاف بين المستثمر المذكور وأحد شركائه المغاربة في قضية فواتير كشفت الخبرة المحاسباتية التلاعب في مجموعة من الفواتير والعقود، الغاية منه محاولة الاستيلاء على الشركة رفقة شريكهما الثالث الإيطالي الجنسية، حيث فرضا على الشريك المغربي التوقيع المزدوج حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية التي استمعت إلى أطراف القضية، الأمر الذي نتج عنه توقيف نشاط الشركة بسبب امتناع الطرف الإيطالي عن التوقيع، الأمر الذي أوقف استعمال الحساب البنكي للشركة من أجل أداء أجور المستخدمين وباقي نفقات الشركة، الأمر الذي نتج عنه توقف نشاطها وضياع مصالح الشريك المغربي الذي يعتبر من أفراد الجالية الذين نقلوا أنشطتهم إلى ميناء أكادير. كما قام المستثمر الإيطالي حسب وقائع القضية بالاستيلاء على مجموعة من الفواتير الخاصة بالشركة والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 372.894 أورو، كما أن الشريكين الإيطاليين سبق وأن بعثا إلى المستثمر المغربي بفاكس يطلبان منه تغيير وجهة حاويتين كانتا محملتين بمجموعة من المنتوجات البحرية إلى شركة أخرى والعمل على تخفيض أثمنتها، بدل الشركة التي كانت في ملكيتهما بإيطاليا والتي تعد المتعامل الأول مع الشركة التي يوجد مقرها في ميناء أكادير.

أموال ليبيبة

بعد سنوات توفي المواطن الليبي بعد أن عجز عن استرداد مبلغ 500 مليون سنتيم ضاعت منه في استثمارات لم تكتمل، فقد بدأت حكاية الرجل عندما فر إلى مدينة أكادير رفقة زوجته المغربية هربا من الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها الدولة الليبيبة، من أجل إقامة مجموعة من المشاريع بمدينة أكادير، حيث لاحظوا الدينامية التي تعيشها المدينة والفرص المتاحة وكان أول مشروع فكرا فيه هو اقتناء عقار من أجل أفكارهم الاستثمارية حيث قاما بتكليف أحد المنعشين بهذه المهمة إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، الأمر الذي جعل زوجة المواطن الليبي تتقدم بشكاية إلى الشرطة القضائية. وذلك على خلفية فقدانهما لمبلغ 500 مليون سنتيم سبق وأن قدماها لأحد سماسرة العقار بمدينة أكادير من أجل أن يشرف على اقتناء بعض العقارات لفائدتهما، إلا أن هذا الأخير لم ينجز المتفق عليه كما رفض إعادة المبالغ المالية المذكورة إلى أصحابها. وتفيذ حيثيات القضية أنه بمقتضى عقد ووكالة عرفية بتاريخ 30 شتنبر 2011 فوضت المواطنة المغربية بمعية زوجها المعني بالأمر القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية من بيع وشراء عقارات، وبناء على هذه الوكالة سلم الزوجان ل»السمسار» المذكور ما مجموعه 500 مليون سنتيم عبارة عن شيك من إحدى الوكالات البنكية المعروفة، يضم مبلغ 200 مليون سنتيم وشيك ثان من وكالة بنكية أخرى يحمل مبلغ 300 مليون سنتيم كدفعة ثانية.

اختفاء المهرب

أضافت الضحية أنه بعد مرور أزيد من عشرة أشهر اختفى «السمار» عن الأنظار وامتنع عن الرد على مكالمتهما كما لجأ إلى تغيير أرقام هواتفه وبعد أن أشعرها بأنه لن يقتني لفائدتها أي عقار وبأنه يرغب في الاحتفاظ بتلك الأموال لنفسه الأمر الذي اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء. وأثناء الاستماع للمتهم الرئيسي في هذه النازلة أكد أنه فعلا تسلم المبالغ المذكورة من المشتكية بمعية زوجها على أساس اقتناء مجموعة من العقارات لفائدتهما وبأنه عمل على إطلاعهما على مجموعة من العقارات إلا أنها لم تنل إعجابهما. وأقر حسب محضر الاستماع أنه فعلا قام بتحويل المبالغ المذكورة إلى حسابه الخاص، ولكنه أثناء التعامل معهما بلغ إلى علمه أن الزوجين يقومان بتهريب الأموال وتبييضها في المغرب وقال إن طريقة تعامل الزوجين مع الأموال زادت من شكوكه وهو ما دفعه لوقف التعامل معهما، وأضاف المتهم أنه طلب منهما استرجاع أموالهما لأنه يرفض إقحامه في مشاكل مالية خاصة، وأن ذلك تزامن مع قرار المجلس الانتقالي الليبي الذي أقر بعدم تحرير عقود أو إنجازات لفائدة المواطنين الليبيين إلا بعد الموافقة من قبل المجلس. لتتنوقف قصة هذا الاستثمار عند استيلاء هذا الأخير على مبالغ مالية كبيرة بدعوى أنها أموال ناتجة عن التهريب، فهل أصبحت هذه الأموال حراما على أصحابها حلالا على «سماسرة» العقار بهذه المدينة المنكوبة استثماريا.
نصب بالجملة

من القضايا الشائكة التي تزيد من قتامة صورة الاستثمار بجهة سوس ماسة القضية التي سبق وأن فتحت فيها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير التحقيق والمتعلقة بمجموعة من الأجانب الذين تعرضوا للنصب والاحتيال بعد أن تم تمكينهم من أراضي تبين فيما بعد أنها تابعة للملك الغابوي بجماعة تغازوت شمال مدينة أكادير. هذا وقد تم الاستماع على خلفية هذا الملف إلى رئيس جماعة تغازوت بعد أن تبين أن ملف أحد الأجانب يتضمن وثائق ورخص الربط بالكهرباء موقعة من طرف أحد نواب الرئيس تم بموجبها ربط منزل المعني بالأمر بالكهرباء رغم أن الجدل لازال قائما بشأن وقوع هذه الأرض ضمن الأراضي التابعة للمياه والغابات. كما تم الاستماع إلى المصالح المعنية بإدارة المياه والغابات وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن المندوبية السامية للمياه والغابات تقدمت بتقرير تثبت فيه أن بعض علامات تحديد الملك الغابوي وقع بها خطأ أثناء وضعها، الأمر الذي استوجب إعادة تحديد موقعها مما جعل جميع الأملاك موضوع النزاع تقع داخل الملك الغابوي. وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا الذين تم الاستماع إليهم من بينهم فرنسيين وجزائريين وإسبان قاموا منذ أزيد من ثلاث سنوات بشراء أراضي من أجل بناء منازل بالمنطقة الواقعة في نفوذ الجماعة القروية تغزوت، كما يوجد من بين الضحايا من قام بالاقتناء منذ 2006 ليتبين فيما بعد أنها تابعة للمياه والغابات أثناء قيامهم بمباشرة إجراءات التحفيظ، الأمر الذي حدا بهم إلى إحالة الملف على المحاكم إلا أنها لم تحسم بعد ولازال التداول بشأنها جاريا، إلى يوم الناس هذا أي أنها شارفت على عقد من الزمن.

النصب على حارس بان كيمون

كان آخر ضحايا مسلسل النصب والاحتيال الذي كانت مدينة أكادير مسرحا له ما تعرض له الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة «بان كيمون» حيث تعرض الشكاية التي سبق وأن وجهها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير تفاصيل تعرضه للنصب والاحتيال من طرف صاحب عمارة سكنية بمدينة تارودانت ومسؤولة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة أكادير. وتفيد الشكاية أن المعني بالأمر الذي كان يشغل مهمة الحارس الشخصي للأمين العام السابق كوفي عنان وكذا الأمين العام الحالي بان كيمون قد تعرض لحادث قصف بالعراق تمت إحالته بعد ذلك على التقاعد ونظرا لكونه من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية فقد قرر العودة إلى أرض آبائه من أجل استثمار جزء من ثروته في مشروع شراء عمارة سكنية بمحلات تجارية بمدينة تارودانت حيث اتفق مع صاحب العمارة على مبلغ مالي قدرة 4.370.000 درهم، إذ قدم للمعني بالأمر كتسبيق مبلغ 325.000 درهم عبر أقساط وبعد عدة تنقلات من موثق إلى آخر استقر بهم الأمر عند أحد الموثقين بمدينة أكادير حيث ظل يطالب بتوقيع عقد الوعد بالبيع من أجل استكمال الوثائق الخاصة بالحصول على قرض من أجل استكمال المبلغ اللازم لشراء العمارة السكنية المشار إليها، إلا أن البائع طالبه بمضاعفة المبلغ السابق دفعه، الأمر الذي رفضه المعني بالأمر ونشب خلاف بين الطرفين دفع بالبائع إلى التنكر له وعدم تمكينه من المبالغ المالية التي دفعها إليه الضحية بعد أن لم يتم استكمال عمليات البيع، ولا زال إلى الآن ينتظر إنصافه.

عن الإقتصادية

شاهد أيضاً

كورونا يتسبب في تراجع مؤشرات الاقتصاد المغربي بأول سبعة أشهر من 2020

سجلت المملكة المغربية تراجعًا على مختلف الأصعدة الاقصادية في السبعة أشهر الأولى من سنة 2020، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *